هو فحص منظم للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، ويتم تطبيقه عالمياً في أكثر من 160 دولة من دول أعضاء منظمة الجمارك العالمية في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة.
ووردت أحكام تطبيق التدقيق بعد الفسح في سياق نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.
حيث ينص نظام “قانون” الجمارك الموحد أنه لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والأشخاص حفظ جميع الأوراق المشار إلها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية
التأكد من صحة قيمة الصفقة المصرح عنها لما تم استيراده، و أن الأسعار تمثل جميع الدفعات سواء تمت بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك عمولات البيع و التصاميم و حقوق الملكية الفكرية.
التأكد من أن جميع البيانات الجمركية قد اكتملت وفقاً للمتطلبات الجمركية، من خلال فحص أنظمة المستورد والمصدر والسجلات ــــ المحاسبية ومواقع العمل
تحقيق الإيرادات المستحقة نظاماً
التأكد من أن البضائع التي تخضع لضوابط استيراد أو تصدير خاصة قد تم الإفصاح عنها بالشكل الصحيح
تيسير حركة التجارة الدولية للمستوردين الممتثلين
تطوير روابط التواصل والتعاون بين الجمارك السعودية وعملاءه
تمنح الأنظمة واللوائح الجمركية القائمين على التدقيق السلطة والصلاحيات لإجراء التدقيق في منشأة الجهات الخاضعة للتدقيق، وتشمل هذه الصلاحيات :
اخطار الجهة والتنسيق معهم مسبقا لترتيب موعد مناسب للتدقيق، و تضمين الاخطار (تاريخ الزيارة، مكان/موقع التدقيق، المستندات المطلوبة للتدقيق)، وفي حالة وجود مؤشرات بإخفاء أو تجاهل مستندات وأدلة حول بعض المخالفات، للجمارك الحق في زيارة المقر دون اخطار مسبق.
تلتزم الجمارك بتقديم فحص عادل يسمح بالتأكد من أن المعلومات التي قدمها المستورد صحيحة وواقعية، فالمراجعة تتضمن عمليات فحص يقوم بها فريق بإشراف من الجمارك بهدف التأكد من مدى اعتمادية وصحة وسلامة المستندات و الوثائق و الأوراق التجارية ذات العلاقة بعملية الاستيراد والتصدير.
تلتزم الجمارك السعودية بالحفاظ على مستويات عالية من السرية عند فحص وتدقيق الوثائق والمعلومات، وأن لا يتم الكشف عن أي معلومات تجارية تم الحصول عليها أثناء الفحص إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤه في سياق إجراءات قضائية، وفقاً لأحكام النظام “القانون” الجمركي الموحد لدول المجلس.
يوضح التقرير إجراءات العمل ونطاق الفحص والنتيجة التي توصل لها المدقق بناءً على عملية التدقيق.
تلتزم الجمارك بالاحتفاظ بكافة المستندات و الوثائق الورقية و الالكترونية المتعلقة بالجهة تحت التدقيق في حال استلامها، بصورة سليمة و إعادتها للجهة في حال الانتهاء من عملية التدقيق.
يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل خلال خمسة عشر يوماً لدى الإدارة العامة للتدقيق اللاحق في الجمارك السعودية من تاريخ التبليغ كتابياً وفقاً للنظام، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
الاحتفاظ بالسجلات و المستندات بطرق نظامية
يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في النظام.
على الجهة المستوردة التأكد من مطابقة البيانات الخاصة بكافة المصاريف والأتعاب والاحتفاظ بصورة من بيان الاستيراد والإيصالات المـــــــؤكدة لتسديد المخلص للرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى التي دفعها المخلص وما تقاضاه من أتعاب وفقآ للنموذج الذي قدمه لمصلحة الجمارك، و للجهة المستوردة الاستفسار و مراجعة البيانات المقدمة بواسطة المخلص الجمركي من خلال التواصل المباشر مع الجمارك السعودية.
يحقق الامتثال السليم للمتطلبات الجمركية والنظامية عدة فوئد لعملاء الجمارك، من أبرزها:
عدم التعاون المباشر مع فريق التدقيق يعرض المنشأة لتطبيق عقوبات التهريب الجمركي بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ومن هذه المخالفات على سبيل المثال
يجوز للجمارك السعودية أن تفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بإدارة الجمارك السعودية وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية: ـــ
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب “الرسوم” الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام “القانون” والأنظمة الأخرى ويدخل في حكم التهريب ما يلي:ـــ
تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة يعاقب على التهريب وما في حكمة وعلى الشروع في أي منهما: ــــ
في حال وجود أي تساؤل أو استفسار، يمكنك الاتصال بالهاتف الموحد للجمارك السعودية 1918، كما يمكنك التواصل بشكل مباشر فيما يتعلق بأمور التدقيق بعد الفسح مع فريق العمل عبر البريد الإلكتروني