يعني بذلك إعفاء جميع مستوردات القطاعات العسكرية وفق الشروط التي وضحها النظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصت المادة ( 102) من نظام ( قانون ) الجمــــارك الموحد لدول مجلس التعـــاون لدول الخليــــج العربية ( يعفى من الضرائب ” الرسوم ” الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها، وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة ) انتهى النص
.